قراءة في النقص في أعداد المحاسبين المؤهلين عربيًا وعالميًا (2)

رامي السمان / الشريك التنفيذي / BDO Jordan "سمان وشركاه"

وفي تكملة لحديثنا السابق، فإن هذا التناقص الملموس في المتجهين نحو مهنة المحاسبة والتدقيق، أو "الهاربين" منها، على المستوى الأكاديمي والمهني على حد سواء، يعود إلى العديد من العوامل من بينها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبة وتعقيد الحصول على الشهادات المهنية والتراخيص مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) التي تتطلب ساعات إضافية من الدراسة الجامعية (تتراوح بين 120- 150 ساعة) وتكلفة الاستعداد والامتحان العاليتين، ناهيك عن صعوبة الامتحان التأهيلي الذي غالبًا ما يضطر المتقدم إلى إعادته للنجاح أو التوقف وعدم الاكمال، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد المتقدمين لامتحان المحاسب القانوني المعتمد بنسبة تصل إلى 7% في العام 2019، وفقا للتقارير الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، فيما تراجعت نسبة المتقدمين للامتحان الذين نجحوا في أجزاء الامتحان الأربعة إلى 6%.

وقد تزامن هذا التناقص في الإقبال على الشهادات المهنية مع ميل العدد الأكبر من المحاسبين والمدققين إلى الحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) التي تفتح لهم أبواب العمل في مناصب إدارية بأجور قد تكون أعلى ومهن أقل تحديا. كما يتجه العديد من الخريجين الآن إلى مجال الاستشارات الذي يحظى العاملون فيه عادة بمكانة مهنية مرموقة فضلا على أجورٍ أعلى مقارنة بالمحاسبين. نضيف إلى ذلك، التوجه نحو دراسة تخصصات مثل العلوم المصرفية والبنكية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحليل الاقتصادي وسلاسل الامداد وغيرها التي يتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى.

يتبع ....